حتى يتسنى لها التنكيل والتدليس.. السلطة تحظر التداول في قضايا “التآمر على أمن الدولة” بوسائل الإعلام
في إطار جهودها المتواصلة لتصفية المعارضة والقضاء على أسس المناخ السياسي بالكامل في البلاد، أصدرت السلطة الانقلابية من خلال “الوظيفة القضائية” قرارا يمنع بمقتضاه تداول جميع وسائل الإعلام السمعية والبصرية في القضايا الملفقة للمعتقلين السياسيين والمعروفة بـ “التآمر على أمن الدولة”، معللة القرار بأنه يرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث!
ملفات فارغة بشهادة المتهمين وألسنة الدفاع وجميع المنصات الإعلامية بما فيها أبواق الانقلاب.. وضع يمنع السلطة من تحقيق مرادها القائم على التنكيل بالمعارضين عبر التدليس الذي لم تجد غيره.. فكل من وقف أمام القضاء لم يتم إدانته بأي شيء حقيقي أو ملموس كلها مجرد اتهامات ملفقة لا مرجع لها من القانون ولا محل لها من العقوبات.
لكن المثير للسخرية هو استمرار قائد الانقلاب في خلق عالمه الشعبوي الموازي الذي يرتكز على التصريحات المناقضة لكل ما يدور في الواقع، حيث أنه وبالتزامن مع إصدار قرار منع وسائل الإعلام من التداول في القضايا، أمس الجمعة، كان سعيد يؤدي زيارة إلى مقر جريدة الصباح المصادرة، حيث صرح بأن “تونس تحتاج إلى صحافة حرّة ومسؤولة”، مشددا على أنه “لا مجال للرجوع على الحريات وأنّ عهد الاستبداد والوصاية والفكر الواحد قد انتهى”.
فهل أصبحنا على موعد مع مرحلة جديدة وغير مسبوقة من الشيزوفرينيا والاعتباط؟!
