سرقة في إطار القانون.. سعيد يواجه الأزمة الاقتصادية عن طريق “ابتزاز” المواطنين
استكمالا لسياسته المعهودة بإنكار الأزمات، استعرض قيس سعيد خلال لقائه رئيسة حكومته “نجلاء بودن” أمس الخميس، من جديد، أفكاره الشعبوية التي توفر له كل السبل والأفكار المنافية للمنطق والهادمة لأسس الدولة والتي تتيح له الفرصة لجولة جديدة من العبث ومواصلة الهروب إلى الأمام.
حيث اقترح سعيد “إقرار ضريبة جديدة على من يستفيدون من الدعم دون وجه حق”، في إشارة لمتوسطي الدخل.. وذلك من أجل الاستغناء عن قرض من صندوق النقد الدولي، إلا أنه لم يوضح الفئة التي تستفيد من الدعم ولا كيفية توظيف الضريبة التي يقترحها، في الوقت الذي أطلقت فيه وزيرة المالية نداء تحذير من “إفلاس الدولة”.. إلا أن برلمان الانقلاب قرر التوجه في نطاق مختلف تماما من خلال مصادقته على قرض بنصف مليار دولار من بنك إفريقي.
ابتزاز السلطة يتخطى المعارضة ويشمل عامة التونسيين
أحداث متواترة تبين مستوى التناقض الذي اشتهرت به السلطة التي رفعت من مستوى إجرامها بحق الشعب، فقد شرعت خلال الفترة الأخيرة، في عمليات ابتزاز بدأت عند المعارضين السياسيين من خلال تلفيق التهم لهم ومن ثم اعتقالهم في إطار قضايا ملفقة ودون الانخراط في جلسات محاكمة أو سير طبيعي للقضايا.. فالغرض الحقيقي من اعتقالهم هو إجبارهم بطريقة أو بأخرى على دفع تعويضات (تغريم أو تخطئة) من أجل إطلاق سراحهم، ولنا في مدير إذاعة موزاييك “نور الدين بوطار” خير دليل، فرغم إدراج اسمه في قضية “التآمر” الملفقة رفقة عشرات المعارضين، إلا أنه يعتبر الاسم الوحيد الذي صدر قرار بإطلاق سراحه مقابل دفع غرامة قدرها مليار دينار.
إذا نحن أمام سلطة مدانة بـ” النهب والسرقة”.. ما أن وجدت أن عمليات الابتزاز أتت ثمارها، حتى توسعت بعد ذلك لتشمل عموم المواطنين عن طريق التشبث بمزاعم الحفاظ على السيادة ووضع الشعب أمام خيارات حارقة، فمن يعترض على تلك القرارات سيصبح خائنا يسعى لتمريغ السيادة الوطنية في التراب، فإما أن تستحوذ السلطة على أموال المواطنين أو تضعهم في نطاق الخونة المتآمرين “عملية ابتزاز شعبوية مكتملة الأركان ولكنها أبدا لن تدوم”.. فلو دامت لمن سبقه لما بلغته.. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
