أعربت جبهة الخلاص عن استغرابها الشديد من إعلان المتحدث باسم محكمة الاستئناف بشأن تدبير “عدم الظهور في الأماكن العامة” الذي فُرض على القيادية في الجبهة، شيماء عيسى، برفقة محاميها السيد لزهر العكرمي، مستغربة استمرار السلطة الانقلابية في ممارساتها التعسفية ضد المعارضين لها من جميع الأطراف السياسية أو المدنية أو النقابية.
وأشارت الجبهة إلى أن القرار يشير إلى وجود طابع سياسي معين، خاصةً بعد أن تم الإعلان عنه من قبل أصوات السلطة قبل أن يصل إلى المعنيين وهيئة الدفاع، حيث قامت جهة أمنية بإبلاغ شيماء عيسى بقرار صادر عن مساعد الوكيل العام، ومن ثم أعلن المتحدث باسم محكمة الاستئناف أن القرار صدر عن دائرة الاتهام في تاريخ لاحق لصدور قرارها بشأن طلب الإفراج. ومع ذلك، فإن قرار الدائرة الصادر في 13 يوليو لم ينص على أي تدابير.
كما أكدت أن القرار لم يستند على أي إطار قانوني، حيث أن التدابير المنصوص عليها قانونيًا في المادة 86 من مجلة الإجراءات الجزائية لا تنطبق في هذه الحالة ولا بهذا الشكل، بل تقتصر على ما يتخذه قاضي التحقيق من إجراءات بمناسبة قرار الإفراج الصادر عنه، مبينة أنه لا يمكن إطلاق سراح المشتبه به مؤقتًا إلا بعد أن يلتزم بمراعاة التدابير التي قد يفرضها عليه قاضي التحقيق.
وجددت جبهة الخلاص مطالبتها بالإفراج الفوري عن القادة السياسيين المعتقلين ظلمًا في قضية التآمر الوهمي المزعوم، والكف عن محاصرة شيماء وعيسى ولزهر العكرمي بدون أساس قانوني وخارج إطار القانون.
